فصل: من تمنع زوجها حقوقه ومن يخبب زوجة على زوجها:

.طلق زوجته ثم استرجعها وأعرض عنها:

السؤال الأول من الفتوى رقم (8420)
س1: رجل كان متزوجا مدة عشرين سنة أو أكثر، ولكن بعد ذلك تزوج مرة ثانية، وبعد زواجه طلق زوجته الأولى، ولكنه بعد ثلاثة أشهر ذهبت زوجته الثانية فأرجع الأولى إلى ذمته، ولكنه لا يتكلم معها رغم أنها على ذمته، يدخل البيت ويأكل مما تقدم له من الطعام والشراب، ولكنه لا يتكلم معها أو يحدثها، ومضى على هذه الحالة سنة كاملة، وحاول أصحاب الحلال التوفيق بينهما، ولكنه كان يرفض باستمرار، ما حكم الشرع في هذا الشيء؟
ج1: وردت الأدلة الشرعية بحسن المعاشرة بين الزوجين، فيجب على الزوج أن يمسك بزوجته بمعروف وإحسان، ويحرم عليه أن يمسكها إضرارا وإلحاقا للأذى بها، كما أنه يجوز للمرأة إذا كرهت زوجها لسوء معاشرته أن تطلب فراقه، ولو كان من قبل الحاكم الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.تخبيب المرأة على زوجها:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9842)
س4: هنالك أهل زوجة يقومون بتخبيب الزوجة على زوجها، ومنعها من زوجها بالضغوط وبالتهديد ويطلبون الطلاق، ما حكم الشرع بمثل هؤلاء في هذا الزمان؟ أفتونا مأجورين.
ج 4: يحرم تخبيب المرأة على زوجها؛ لورود الأدلة بالنهي عن ذلك، ومرتكب ذلك آثم وفاسق بفعله المنكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.من تمنع زوجها حقوقه ومن يخبب زوجة على زوجها:

الفتوى رقم (10726)
س: ما حكم الزوجة التي تمنع زوجها حقوقه- يعني إذا أراد الزوج أن يجامع زوجته والزوجة ما ترغب وتمنع زوجها من ذلك مع كونها صحيحة ليس عندها أي عذر؟ وما حكم الذي يسيء ويخل العلاقات بين الزوج والزوجة، وهو من أقرباء الزوجة؟
ج: أولا: يجب على الزوجة الاستجابة إذا دعاها زوجها إلى فراشه، ويحرم عليها الامتناع إلا بعذر شرعي، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح» (*) وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها» وفي رواية: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح». (*)
ثانيا: يحرم إفساد المرأة على زوجها وتخبيبها عليه، سواء كان المخبب من الأقارب أو غيرهم، فقد أخرج النسائي وأبو داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده» (*) واللفظ لأبي داود وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.من تمنع زوجها من معاشرتها مع معاملتها الحسنة له:

الفتوى رقم (13865)
س: أنا زوجة منذ 37 سنة، ومنذ 8 سنوات منعت زوجي من الجماع معي، وأعامله معاملة غير طيبة، فما حكم الإسلام في ذلك؟
ج: يجب على الزوجة أن تعاشر زوجها بالمعروف، وأن تعامله بإحسان؛ ابتغاء مرضاة الله جل وعلا، ولا يحل للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إذا دعاها إلا بعذر شرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.امتناع المرأة عن الفراش إلا بمبلغ مالي:

الفتوى رقم (14684)
س: لي زوجة إذا طلبت منها أن تنام معي تقول: ما أنام معك إلا بشرط أن تعطيني مبلغا من المال، وعندي منها ولدان وأنا لست موظفا لكي أعطيها مبلغا من المال، أشتغل بيدي في الحصباء فقط، الحمد لله أقدر أطلع في اليوم مصروف البيت، ولكن طلبها هذا صعب، وإني لا أريد كثرة مال، ما أريد إلا رضا الله والجنة التي أعدت للمتقين، نسأل الله ألا يحرمنا، قلت لها: هذا حرام تعملينه، قالت لي: بلى حلال- يخسى الحرام- تستهزئ بي. أفيدوني عن هذا هي تقول: حلال. وجزاكم الله خيرا ويحفظكم للمسلمين.
ج: يجب على كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة النساء الآية 19] وقال: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [سورة البقرة الآية 228] فيجب على الزوجة أن تطيع زوجها بالمعروف، لاسيما إذا دعاها للفراش، وعلى الزوج أن يحسن عشرتها ولا يقبحها وأن ينفق عليها النفقة الشرعية من المسكن والمطعم والكسوة، كمثلها من نسائها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.تزوجت امرأة برجل لا يؤدي حقوقها:

الفتوى رقم (13328)
س: إنني مسلمة من دولة باكستان أبلغ من العمر 27 عاما، وأحمل بكالوريوس طب وجراحة، تزوجت منذ عامين ولم أرزق بأطفال حتى هذه اللحظة، أعيش مع والدتي بالمملكة العربية السعودية بصورة مستمرة منذ 1394هـ باستثناء سنوات الدراسة الجامعية، والتي قضيتها خارج المملكة، والجدير بالذكر أن والدتي مطلقة وتعيش هي الأخرى مع والدها، تعرفت على زميل لي أثناء أيام الدراسة الجامعية، وتزوجته، وهو خريج كلية الطب التي تخرجت فيها بباكستان لقد تمت عملية الزواج أثناء سنة التدريب (الامتياز) التي يقضيها الأطباء الجدد بموجب لائحة ممارسة مهنة الطب بدون مقابل راتب، بإحدى المستشفيات المعترف بها، ولما لم يكن في مقدور زوجي القيام بالإنفاق علي وتوفير السكن المناسب لي، حيث لم يكن له سكن قائم بذاته، أو مصدر دخل ثابت ومستمر، هذا الوضع دفعني للعودة إلى المملكة العربية السعودية للإقامة مع والدتي، وذلك بموافقة زوجي المسبقة، كانت خطتنا وأملنا أن نوفق في البحث لإيجاد وظيفة لزوجي بالمملكة بعد انتهائه من فترة التدريب (الامتياز) حتى يتسنى لنا العيش تحت سقف واحد، ولكن الأمور لم تسير كما كنا نخطط لها، وباءت محاولاتنا بالفشل، لم يتمكن زوجي دخول المملكة بغرض العمل فيها، وعلى الرغم من ذلك لم يبذل زوجي من جانبه أية جهود تذكر للحصول على عمل وظيفة في باكستان يعتمد عليها، بل على العكس، حتى الوظائف التي يحصل عليها يتركها بعد فترة وجيزة للبحث عن وظائف أخرى، وأخيرا قرر قبل عام بالتحديد من الآن عدم البحث عن أي عمل، وفضل البقاء في منزل أسرته وتكريس جهوده لمواصلة دراساته العليا، لقد جلس ثلاث مرات للامتحان المقرر، إلا أنه لم يحالفه النجاح، وخلاصة وضعه أنه لم يحصل على وظيفة عمل يعيش منه، وكذلك لم يوفق في اجتياز الامتحان لمواصلة دراسته العليا، كما أنه ليس قادرا على القيام بالتزاماته وواجباته نحوي كزوجة له.
لقد استدان مني زوجي منذ عقد زواجنا حتى هذه اللحظة مبلغا يصل إلى (80000) روبية باكستانية، على أمل أن يرد هذا الدين متى ما توفر المبلغ لديه، تسلمت في الآونة الأخيرة رسالة منه مفادها أنه لا يستطيع البتة تسديد الدين الذي عليه، كما وعدني سابقا.
الحقيقة أن أسرة زوجي لم توافق بادئا ذي بدء على زواجنا، وخلال الأيام الأولى من زواجنا وقعت مشاجرة بين زوجي وأحد إخوته الأشقاء، استخدمت فيها آلات حادة (السكاكين)، حيث طعن زوجي طعنة في أحشائه، كادت تؤدي إلى وفاته، إلا أن زوجي أخبرني بأن تلك المشاجرة لا صلة لها بأمر زواجنا، بل كانت تتعلق بالشؤون الخاصة لأسرته، وتلا ذلك أن قررت أم زوجي طرده من البيت، وأخيرا التأم شمل الأسرة، إلا أنهم لم يوافقوا على قبولي زوجة لابنهم حتى هذه اللحظة.
ولما كانت ظروف زوجي المادية لا تسمح له بالنفقة علي كزوجة له، وعدم إحساسه واهتمامه بتحقيق رغباتي الجسدية والمادية والعاطفية، هذا بالإضافة على اعتماده كثيرا علي في بعض النواحي المادية. كما كشفت لي الأيام أن زوجي رجل لا يقدر المسئولية كما ينبغي.
الحقيقة: تتسم أسرة زوجي بالعنف والقسوة وشدة الانفعال، كما أنها غير راضية من زواجي من ابنهم، وهذا يعني أن بقائي أو عيشي مع هذه الأسرة قد يلحق بي الأذى ويعرض سلامتي للخطر الأكيد، كما أنه ليس هناك من ضمان لتجنب أذاهم عند انتقالي للسكن معهم في دارهم، وحيث إن زوجي ليس له منزل منفصل خاص به- والحق يقال- لقد نما في نفسي أخيرا شعور عارم بكراهية زوجي للأسباب السابقة الذكر، الأمر الذي دفعني إلى طلب الطلاق مرارا وتكرارا من زوجي، إلا أنه لم يستجب لطلبي الخاص بالطلاق.
سماحة الشيخ، تتلخص مشكلتي في النقاط التالية:
1- لم يستطع زوجي إعالتي والنفقة علي منذ عقد زواجنا، مضى على ذلك عامان كاملان.
2- ليس هناك من أمل متوقع في أن يحصل زوجي على وظيفة عمل في المستقبل المنظور ليؤمن لي العيش الكريم.
3- سلامتي الشخصية معرضة للخطر لو أجبرت على الإقامة مع أسرة زوجي تحت سقف واحد.
4- وضع أسرتي يفرض علي العيش مع والدتي المطلقة منذ عام 1408هـ والتي لها بنتان أخريان، والتي لا تتلقى أية مساعدات مالية من والدي.
5- ليس لي مصدر دخل أعتمد عليه، حيث إنني لم أحصل على عمل بعد.
6- سنوات عمري تجري سراعا وأنا كغيري من بنات حواء أرغب في تكوين أسرة، وأن يصبح لي أطفال وزوج يكون عونا لي على نوائب الدهر.
7- أصبحت أكره زوجي إلى الحد الذي جعلني لا أقدر على القيام بواجباتي نحوه كزوج لي.
8- هل لي أن أطلب حق الطلاق من زوجي؟
9- ما هو الموقف الأنسب من وجهة النظر الشرعية والذي يجب أن يتخذه زوجي حيال طلبي الانفصال عنه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلك حق طلب الطلاق، وليس عليك إثم في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان